ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع خطوة جديدة من أكبر بنكين في مصر، حيث بدأ كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر طرح شهادات ادخارية جديدة لمدة 3 سنوات بعائد ثابت يبلغ 17.25%، مع إتاحتها عبر الفروع والمنصات الرقمية اعتباراً من اليوم.

وتعكس هذه الخطوة توجهاً واضحاً نحو امتصاص السيولة من السوق، في إطار أدوات غير تقليدية لدعم السياسة النقدية دون اللجوء إلى قرارات مباشرة برفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي.

كان البنك الأهلي المصري قد أعلن في وقت سابق رفع العائد على الشهادات البلاتينية بنسبة 1.25%، قبل أن يتبعه بنك مصر برفع العائد على شهادة القمة إلى 17.25% بدلاً من 16%، في خطوة متزامنة تعكس تنسيقاً واضحاً بين أكبر الكيانات المصرفية في البلاد.

وتنطبق هذه الزيادات على الشهادات الجديدة وكذلك على الشهادات التي انتهت مدتها، بينما تظل الشهادات القائمة محتفظة بعوائدها السابقة حتى تاريخ استحقاقها، وهو ما يحافظ على استقرار العوائد القائمة داخل النظام المصرفي.

ويرى خبراء أن هذه التحركات لا تندرج فقط ضمن المنافسة المصرفية، بل تمثل جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى إعادة توجيه السيولة داخل الاقتصاد وتقليل الضغوط التضخمية المتزايدة.