تشهد المملكة العربية السعودية توسعًا متسارعًا في تبني مفاهيم المسؤولية الاجتماعية بوصفها أحد المسارات الداعمة للتنمية المستدامة وتعزيز الشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي أولت هذا المجال اهتمامًا متزايدًا باعتباره أحد الممكنات الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأحد المسارات التي تعزز إسهام القطاع الخاص في خدمة المجتمع والبيئة والاقتصاد.

وفي هذا السياق، تقود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهودًا تنظيمية وتطويرية لتعزيز منظومة المسؤولية الاجتماعية في المملكة، من خلال تطوير الأطر التنظيمية والمبادرات الوطنية التي تسهم في ترسيخ الممارسات المؤسسية للمسؤولية الاجتماعية، وتعزيز دور الشركات والمؤسسات كشريك تنموي في تحقيق التنمية المستدامة.

وتعكس المؤشرات الدولية والمحلية تطور تجربة المملكة في هذا المجال؛ إذ سجلت المرتبة الـ 16 عالميًا في مؤشر المسؤولية الاجتماعية وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2024، في حين تجاوز عدد الشركات المسجلة في المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية التابعة للوزارة أكثر من 2145 شركة، فيما تخطت القيمة الإجمالية لمبادرات المسؤولية الاجتماعية حاجز 5 مليارات ريال، بما يعكس اتساع نطاق المبادرات المجتمعية وتزايد إسهام القطاع الخاص في دعم المشاريع التنموية.

وتسهم المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية في تعزيز وتمكين القطاع الخاص وترسيخ مكانته كنموذجٍ عالمي رائد في هذا المجال، إذ تُعد المنصة نقطة التقاء استراتيجية تتكامل فيها أدوار القطاعات الثلاثة (العام والخاص وغير الربحي)، بهدف تمكين الشركات من إحداث فارقٍ تنموي ملموس، عبر توجيه مبادراتها نحو الأولويات الوطنية، وبما يتواءم مع أهداف التنمية المستدامة ومستهدفات “رؤية السعودية 2030”. وتعمل المنصة وفق منهجية واضحة ترتكز على جملة من المحاور الاستراتيجية، تبدأ بنشر وتعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى قطاع الأعمال، وتمكين الشركات من بناء شراكات استراتيجية مستدامة ذات أثر تراكمي، مع العمل على تنظيم وتوحيد جهودها وتوجيه مساهماتها نحو المشاريع التنموية ذات الأولوية القصوى.

وارتفعت نسبة الشركات الكبرى التي تتبنى برامج للمسؤولية الاجتماعية لتصل إلى 72%، في مؤشر يعكس تنامي الوعي المؤسسي بأهمية المسؤولية الاجتماعية وتحولها إلى جزء من الممارسات المؤسسية للشركات، بما يسهم في دعم المبادرات المجتمعية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.