أصدرت الحكومة المصرية قرارا بتشكيل لجنة وطنية عليا برئاسة رئيس الوزراء لتنسيق إدارة المناطق الساحلية على البحر المتوسط واعتماد خطط التنمية وحسم تداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 3536 لسنة 2026 الصادر عن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط، بعضوية 14 وزيرا يمثلون الجهات الحكومية المعنية بذات الشأن.
وبحسب القرار تتولى اللجنة تحديد مسؤوليات الوزارات والجهات المعنية واعتماد الاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج التنموية المتعلقة بالمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات.
كما تختص اللجنة بتحديد الموارد المالية وأوجه التمويل اللازمة لتنفيذ الخطط والتوصيات المعتمدة، على أن تعقد اجتماعاتها بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة.
وفي المستوى المحلي ألزم القرار بتشكيل لجان للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية برئاسة المحافظ في ثماني محافظات، هي مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء.
ويستهدف نظام الإدارة المتكاملة ضمان توافق الأنشطة الاقتصادية والعمرانية والسياحية مع خطط حماية الشواطئ والموارد البحرية ومواجهة المخاطر التي تهدد المناطق الساحلية.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر