جاءت الدعوة في بيان لوزارة الخارجية المصرية، رحبت فيه بإقرار أيرلندا قانون المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة المعني بحظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية، واستكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية اللازمة لصدوره قانونا.

واعتبرت مصر أن هذه الخطوة تمثل موقفا هاما يعكس الالتزام بأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويؤكد رفض الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم.

وجددت مصر دعوتها إلى دول الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات قانونية وعملية مماثلة، بما يضمن عدم الإسهام، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في دعم المستوطنات غير القانونية أو استمرارها.

كما جددت مصر موقفها الثابت الداعم للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وتأتي الدعوة المصرية في وقت تتسع فيه التحركات الأوروبية ضد المستوطنات الإسرائيلية، إذ أقرت أيرلندا وسلوفينيا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا إجراءات لحظر التعامل مع منتجات المستوطنات، في حين لا يزال الاتحاد الأوروبي يبحث إقرار موقف موحد بشأن حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية.