تدرس الحكومة المصرية إنشاء غرفة عمليات لرصد مخالفات مواقع التواصل الاجتماعي وتصنيفها، تمهيدا لاتخاذ إجراءات متدرجة بحق المخالفين، وفق توصيات لجنة حكومية استعرضها مجلس الوزراء اليوم.
تتولى غرفة العمليات المقترحة دراسة المخالفات المرصودة والتمييز بين التجاوزات الفردية والممارسات المنظمة، مع اتخاذ إجراءات تبدأ بالإنذار، وقد تصل إلى تعطيل الخدمة أو الحجب وإبلاغ السلطات المختصة، بحسب جسامة المخالفة.
تشمل التوصيات تحويل وحدة المحتوى التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى مركز وطني فني متكامل، يعتمد على الرصد الآلي للمحتوى المخالف وتحديد القائمين عليه، بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهات المعنية.
وعلى الصعيد التشريعي، يجري العمل على إعداد مشروع لتعديل قانون العقوبات بهدف تشديد الغرامات المتعلقة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة.
تتضمن التوصيات كذلك تكثيف حملات التوعية بمخاطر المحتوى الضار، وتخصيص أنشطة وحصص تعليمية لتوعية الطلاب بمخاطر هذه الممارسات.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر