وجاء القرار عقب تداول مقطع فيديو على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات بشأن قيام فرد الشرطة بتحصيل مبالغ مالية من بائعات متجولات داخل عربات المترو، مقابل التغاضي عن نشاطهن والسماح لهن بمواصلة البيع داخل المرفق.
وأثار الفيديو مطالبات بفتح تحقيق وفحص ملابسات الواقعة ومحاسبة أي شخص يثبت استغلاله لسلطته الوظيفية أو حصوله على أموال بالمخالفة للقانون.
وأكدت وزارة الداخلية أن التحقيقات والمتابعة أثبتت خروج فرد الشرطة عن الثوابت والانضباط الشرطي، مشددة على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس مقتضيات العمل أو قواعد السلوك الوظيفي لرجال الشرطة.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر