استغلت الشبكة حاجة طلبة الجامعات والباحثين الأكاديميين عبر إنشاء صفحة وهمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى "المركز الأكاديمي لدعم الباحثين".
بدأ أفراد الشبكة في استهداف ضحاياهم من خلال الترويج لخدمات أكاديمية وبحثية وهمية، أبرزها المساعدة في إعداد الأبحاث العلمية ونشرها في مجلات مصنفة محليا ودوليا.
اعتمد الأسلوب المتبع على استدراج الضحايا وإيهامهم بمصداقية هذه الخدمات، قبل توجيههم للتواصل عبر أحد تطبيقات المراسلة الفورية، ومطالبتهم بتحويل مبالغ مالية مقابل هذه الوعود الكاذبة.
في إطار عملية غسل الأموال، لم يكتف المشتبه فيهم بجمع الأموال مباشرة، بل عمدوا إلى تحويل العائدات المالية إلى حسابات بريدية جارية تعود لأطراف ثالثة، ومن ثم تحويلها إلى أصول افتراضية.
بفضل التحريات المعمقة والأبحاث التقنية الدقيقة، تمكنت الأجهزة المختصة من كشف خيوط هذه الشبكة وتحديد هوية أعضائها.
أسفرت عمليات التفتيش عن توقيف المشتبه فيهم، وحجز مجموعة من المعدات الإلكترونية، والوثائق، وشرائح الهاتف، بالإضافة إلى وسائط رقمية مرتبطة بتداول الأصول الافتراضية.
كشفت التحريات الأولية عن تحديد هوية 35 ضحية محتملة للنصب والاحتيال موزعين على مختلف ولايات الوطن.
تم رصد معطيات تشير إلى تورط أسماء 419 شخصا آخر، يحتمل أن الشبكة استغلت هوياتهم لتسجيل عدد كبير من شرائح الهاتف بشكل غير قانوني.
تم تحويل الملف إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الطاهرة، حيث وجهت للمشتبه فيهم تهم متعددة تشمل تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جنح النصب والاحتيال عبر الوسائل الإلكترونية.
أسفر ذلك عن إصدار أمر قضائي بإيداعهم الحبس الاحتياطي رهن التحقيق.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر