قال مسؤول في محكمة سيول المركزية إن المذكرة الجديدة صدرت “خشية قيام يون بإتلاف الأدلة”، موضحا أن القرار يمدد توقيفه لمدة تصل إلى ستة أشهر إضافية، بعدما كان من المقرر أن تنتهي صلاحية مذكرة التوقيف السابقة في 18 يناير.
وكان الادعاء العام قد وجه في نوفمبر الماضي لائحة اتهام بحق يون تضمنت عدة تهم من بينها “مساعدة العدو”، مشيرا إلى أنه أصدر أوامر بإرسال طائرات مسيرة للتحليق فوق كوريا الشمالية في محاولة لتعزيز مساعيه لإعلان الحكم العسكري في البلاد.
ويقبع الرئيس السابق رهن الاحتجاز منذ أشهر على خلفية الأزمة السياسية غير المسبوقة التي اندلعت عندما أعلن في الثالث من ديسمبر 2024 تعليق الحكم المدني في خطوة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من أربعة عقود وأثارت احتجاجات واسعة وتحركا برلمانيا عاجلا لإلغاء القرار.
وفي أبريل 2025، عزل يون سوك يول رسميا من منصبه بعد أن أصبح في يناير من العام نفسه أول رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يتم توقيفه أثناء توليه السلطة، إثر مقاومته الاعتقال لأسابيع بمساعدة الحرس الرئاسي.
وكان قد أفرج عنه مؤقتا في مارس لأسباب إجرائية مع استمرار محاكمته بتهمة التحريض على التمرد، قبل أن يعاد اعتقاله في يوليو الماضي خشية العبث بأدلة تتعلق بالقضية ذاتها.
ويطالب الادعاء العام بسجن يون لمدة عشر سنوات إضافية بتهمة عرقلة سير العدالة، ومن المنتظر أن تصدر محكمة سيول حكمها في هذه القضية في 16 يناير الجاري.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر