يأتي تأجيل جلسة اليوم بعد جلسة أولى في 27 أكتوبر الماضي، اعترضت خلالها هيئة الدفاع عن السجناء على إجراءات المحاكمة عن بعد عبر تقنية الفيديو.

كما أعلنت هيئة الدفاع عن تحفظها لرئاسة أحد القضاة المعينين الجلسة بسبب تقارير عن شبهات فساد.

وفي حين سمحت المحكمة لممثلي وسائل الإعلام والمراقبين بحضور الجلسة، إلا أنه لم يتم جلب الموقوفينمن السجون إلى القاعة وهو ما اعترض عليه المحامون.

ويطالب الموقفون وهيئة الدفاع بأن تكون المحاكمة علنية.

وقال المحامي سمير ديلو: “نرفض المحاكمة عن بعد لأنها لا تحقق أبسط شروط المحاكمة العادلة”.

وكانت أحكام أولية ثقيلة قد صدرت في أبريل الماضي ضد 40 موقوفا من سياسيين ورجال أعمال ونشطاء، تصل أقصاها إلى السجن لمدة 66 عاما.

وتتهم المعارضة السلطات القضائية بتلفيق تهم “سياسية” إلى السجناء دون اثباتات قانونية واضحة.

وتستعد المعارضة ومنظمات من المجتمع المدني للخروج في مسيرة احتجاجية تطالب بالحريات يوم 22 نوفمبر 2025.

قالت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، إن أكثر من 10 آلاف ملاحق في قضايا المخدرات يقبعون اليوم في السجون، ما يشكل ضغوطا على المؤسسات السجنية التي تعاني أصلا من حالة اكتظاظ.