وصفت هيئة الدفاع المحاكمة بأنها “جزء من سلسلة إجراءات تعسفية وملاحقة مستمرة” يتعرض لها الشيخ صبري منذ سنوات، تشمل إبعاده عن المسجد الأقصى، ومنعه من السفر والتواصل مع شخصيات معينة.

وأشارت الهيئة إلى أن “حملة التحريض لم تعد فردية، بل أصبحت مؤسسية ومساندة من الحكومة”.

وأصدرت هيئة العلماء والدعاة في القدس الشريف، بالتعاون مع الهيئة الإسلامية العليا وهيئات العمل الوطني ومجالس العائلات ومنظمات المجتمع المدني، بيانا مشتركا وصفوا فيه المحاكمة بأنها “تعد خطير على المرجعية الدينية في القدس”. وحذر البيان من “خطورة هذا التصعيد المنفلت” الذي يمثل سابقة لمحاكمة مرجعية دينية من كبار علماء العالم الإسلامي.

وأكدت الهيئات في بيانها أن الشيخ عكرمة صبري “يمثل رمزا إسلاميا كبيرا ومرجعية للشعب الفلسطيني”، معتبرة محاكمته “سابقة باطلة غير قانونية وتتعارض مع جميع القوانين، وانتهاك واضح للقانون الدولي”. وشددت على أن “مواقفه الدينية والسياسية ثابتة ولن تؤثر عليها الضغوط”.

تثير هذه المحاكمة تساؤلات حول مستقبل الوضع في المسجد الأقصى، خاصة وأن الشيخ صبري يُعد الأبرز في الحفاظ عليه، حيث كشف دوما عن المخططات الرامية لتغيير وضعه، وقاد مع المرجعيات الدينية هبة باب الأسباط لمنع فرض واقع جديد.

ويجمع المراقبون على أن محاكمة الشيخ عكرمة صبري “تتجاوز البعد القانوني، وتشكل مؤشرا على تصعيد خطير ضد المرجعيات الإسلامية في القدس”، وذلك في ظل غياب الدعم الرسمي من المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي.

ودعت هيئة الدفاع المنظمات الحقوقية والقانونية ووسائل الإعلام لحضور الجلسة ومتابعتها عن قرب.