أصدرت المحكمة قرارها بقبول الطعن والتدخل الانضمامي شكلاً، مع وقف تنفيذ القرارات المطعون فيها إلى حين الفصل في النزاع، في خطوة تعيد ملف رئاسة جهاز المخابرات إلى دائرة التجاذب القانوني والسياسي بين مؤسسات الدولة الليبية.
ويشمل الطعن القرار رقم 8 لسنة 2026 الصادر عن المجلس الرئاسي، والمتعلق بإعفاء حسين العايب من مهامه رئيساً لجهاز المخابرات العامة، إضافة إلى القرار رقم 9 لسنة 2026 بشأن تكليف عبد المجيد مليقطة رئيساً للجهاز.
وكان المجلس الرئاسي قد أصدر القرارين في إطار إعادة ترتيب قيادة جهاز المخابرات، غير أن التغيير أثار جدلاً بشأن مدى اختصاص المجلس الرئاسي بإجراء مثل هذه التعيينات، في ظل استمرار الخلاف بين المؤسسات الليبية حول الصلاحيات السيادية وآليات تسمية شاغلي المناصب العليا.
وتزايد الجدل عقب تكليف عبد المجيد مليقطة برئاسة جهاز المخابرات، في ظل اعتراضات سياسية وقانونية على القرار، وسط انقسام أوسع بشأن الجهة المخولة بتعيين وإعفاء رؤساء الأجهزة السيادية والأمنية.
ويأتي قرار محكمة استئناف بنغازي بوقف تنفيذ القرارين ليضيف تطوراً قضائياً إلى أزمة قيادة جهاز المخابرات، في وقت لا تزال فيه المؤسسات الليبية منقسمة بشأن عدد من المناصب السيادية، وسط مساعٍ متعثرة لإنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة.
وبموجب قرار المحكمة، يتوقف تنفيذ إعفاء حسين العايب وتكليف عبد المجيد مليقطة مؤقتاً، إلى حين استكمال المسار القضائي والفصل في الطعن المقدم ضد قرارات المجلس الرئاسي.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر