أعاد تحذير غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، من إقدام بنيامين نتنياهو على تنفيذ عمليات عسكرية خلال المرحلة الانتقالية، فتح النقاش حول حدود صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، والجهة التي تملك قانونيا قرار إدخال إسرائيل في حرب جديدة.
وفي رسالة وجهها إلى نتنياهو، حذر آيزنكوت من استخدام الجيش في عمليات عسكرية لا تفرضها ضرورة أمنية عاجلة خلال هذه المرحلة، معتبرا أن قرارات من هذا النوع قد تكون لها تداعيات على الديمقراطية الإسرائيلية وثقة الجمهور بالمؤسسات.
من الناحية القانونية، لا تفقد الحكومة الإسرائيلية صلاحياتها بمجرد انتهاء الانتخابات أو تكليف شخصية أخرى بتشكيل الحكومة. فالمادة 30 من القانون الأساسي للحكومة تنص على استمرار الحكومة القائمة في أداء مهامها إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
لكن القانون يميز بين قرار بدء حرب أو عملية عسكرية كبيرة، والعمليات العسكرية الأخرى اللازمة للدفاع عن الدولة والأمن العام. فهذه الأخيرة لا تخضع بالضرورة للإجراء نفسه، مع وجود التزامات بإبلاغ لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بالقرارات العسكرية.
وفي المحصلة، لا يمنع القانون الإسرائيلي نتنياهو من اتخاذ قرارات أمنية وعسكرية خلال الفترة التي تسبق تشكيل الحكومة الجديدة، لكنه لا يمنحه أيضا تفويضا شخصيا مفتوحا لبدء حرب. فقرار الحرب يخضع للمادة 40 من القانون الأساسي، ويعود إلى الحكومة أو إلى لجنة وزارية مفوضة، وفق شروط محددة.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر