مجلس الشيوخ البرازيلي يقر تعديلا دستوريا لخفض ساعات العمل الأسبوعية

أقر مجلس الشيوخ البرازيلي، تعديلا دستوريا يهدف إلى خفض الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية في البلاد من 44 إلى 40 ساعة، مع الحفاظ على مستوى الأجور الحالي. وحاز التعديل على موافقة واسعة، حيث أيده 75 عضوا مقابل صوت واحد فقط من أصل 81 عضوا في مجلس الشيوخ، وذلك بعد جولتين من التصويت أسفرتا عن النتيجة ذاتها.

وينص التعديل الدستوري الجديد على منح الشركات مهلة انتقالية مدتها 14 شهرا لتطبيق نظام العمل الأسبوعي الأقصر، وهو ما يمثل حلا وسطا بعد أن كان قطاع الأعمال والمشرعون المطالبون بالتدرج في التنفيذ قد طالبوا بتمديد هذه الفترة لتصل إلى 10 سنوات.

وبموجب هذا القانون، سيضمن العاملون يومين للراحة أسبوعيا، ومن المتوقع أن يستفيد من هذه القواعد الجديدة أكثر من 37 مليون عامل في مختلف القطاعات، وفقا لتقديرات الحكومة البرازيلية.

وسارع الرئيس لولا دا سيلفا إلى الترحيب بهذا الإنجاز التشريعي والاحتفاء به، ومن المتوقع أن يوقع رسميا على قانون تقليص ساعات العمل الأسبوع المقبل، ليصبح ساري المفعول تمهيدا لبدء فترة التطبيق المحددة.