جاءت هذه الخطوة القانونية مدعومة بملف اتهامات واسع صاغته المنظمة الحقوقية الداعمة للفلسطينيين ضد الوزير الإسرائيلي، حيث أشارت إلى أنها وضعته أمام السلطات القضائية الأمريكية كاختبار لمدى التزام واشنطن بسيادة القانون الدولي.
واتهمت المنظمة بن غفير بالتحريض المباشر على الإبادة الجماعية والتعذيب وسوء المعاملة منذ توليه منصبه الوزاري في عام 2022، وشدد الطلب على أن السياسات المتطرفة التي اعتمدها بن غفير تجاه الأسرى الأمنيين أدت بشكل مباشر إلى مقتل عشرات الفلسطينيين داخل السجون.
وأكدت المؤسسة أن الانتهاكات والجرائم الممنهجة المنسوبة إليه شملت أيضا إلحاق أضرار مادية وجسدية بمدنيين يحملون الجنسية الأمريكية.
من جهة أخرى، أكد ممثل المؤسسة في الولايات المتحدة، جيك روم، أن وصول بن غفير إلى الأراضي الأمريكية يمثل فرصة للمحاسبة، متسائلا في تصريح له: “هل الحكومة الأمريكية أكثر التزاما بالحصانة الإسرائيلية أم بسيادة القانون؟”، داعيا السلطات الفيدرالية إلى عدم التغاضي عن هذه الانتهاكات وتطبيق القانون دون استثناءات سياسية.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر