طالبت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الخميس، مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل ومستقل في البيانات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي بشأن الإيرادات النفطية. جاء ذلك في بيان توضيحي ردا على إعلان المصرف المركزي أن الإيرادات النفطية المحولة إليه منذ بداية أكتوبر حتى أمس الأربعاء بلغت 361 مليون دولار فقط.
وأكدت المؤسسة أن المبالغ المحالة إلى الحساب السيادي لدى الفرع الخارجي لمصرف ليبيا المركزي بلغت 1.231 مليار دولار حتى الثلاثاء الماضي، مشددة على أن الرقم المعلن من قبل المركزي "لا يمثل إجمالي المبالغ المحالة".
فسرت المؤسسة هذا التباين في الأرقام بآلية مالية معتمدة بقرار من مجلس الوزراء لعام 2026، تقضي باستقطاع قيمة اعتمادات توريد المحروقات عبر الفرع الخارجي للمصرف، على أن يُحال الرصيد المتبقي فقط إلى مصرف ليبيا المركزي.
كما اتهمت المؤسسة الوطنية للنفط المصرف المركزي بـ "حجب الميزانيات المعتمدة من الحكومة"، محذرة من أن ذلك ينعكس سلبا على تنفيذ خططها وبرامجها، ويهدد الالتزامات المالية لقطاع النفط.
وأكدت المؤسسة أن هدفها من البيان هو "عرض البيانات المالية بصورة متكاملة، وتعزيز الشفافية والتعاون بين مؤسسات الدولة، وصون المال العام".
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر