يأتي هذا القرار ليفجر موجة جديدة من التجاذبات السياسية، بالتزامن مع إعلان المجلس الأعلى للدولة رفضه القاطع لهذا الإجراء، ووسط توترات أمنية وإدارية شهدها مقر المصرف المركزي في العاصمة طرابلس.
وفي السياق ذاته، تحركت لجنة مشتركة اليوم لتنفيذ إجراءات التسليم والاستلام، حيث جرت المراسم لتسليم المهام إلى الدكتور فوزي مصباح أبوخزام، العضو بمجلس إدارة المصرف، وفقاً للقرار البرلماني.
في المقابل، تصاعدت حدة الخلافات المؤسسية بصدور بيان عن المجلس الأعلى للدولة، أعلن فيه رفضه التام لما وصفه بـ "الإجراء الأحادي" الصادر عن هيئة رئاسة مجلس النواب.
كما أعرب مصرف ليبيا المركزي عن بالغ استنكاره لدخول قوة وأطراف أخرى إلى مقره وانتهاك حرمة مكتب المحافظ في غيابه، محملاً وزارة الدفاع والجهات المشاركة المسؤولية الكاملة عن هذا التجاوز الأمني.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر