وفقا لبيانات حكومية حصلت عليها وكالة “تاس” الروسية فإنه لم يتم استيفاء متطلبات إطلاق نظام معلومات إدارة الموارد البشرية، ولم يتم اعتماد تشريعات لتبسيط إجراءات إفلاس الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولم يتم اعتماد تشريعات لضمان اختيار المدعين العامين بشفافية للمناصب القيادية، ولم يتم اعتماد استراتيجية لتنفيذ مبادئ الاقتصاد الدوري، ولم يتم تنفيذ فصل السلطات بين هيئات الحكم المحلي والحكومي، ولم يتم اعتماد تشريعات بشأن قضايا الربط بشبكات المرافق العامة.

وتعاني ميزانية أوكرانيا من عجز قياسي منذ عدة سنوات. وتقر كييف بأن البلاد استنفدت مواردها الذاتية بالكامل، وأن جمع الأموال بات أكثر صعوبة. في الوقت نفسه، يصر شركائها الغربيون على أن تبحث السلطات الأوكرانية عن مصادر تمويل ذاتي جديدة، بما في ذلك من خلال تعديلات على التشريعات الضريبية.