يحظر القانون نشر أي دعاية تروج للمثلية الجنسية أو للاستغلال الجنسي للأطفال (البيدوفيليا) في الأماكن العامة، ووسائل الإعلام، والإنترنت.

كما يُدخل القانون تعديلات وإضافات على قانون العمل، فضلا عن تعديل 12 قانونا آخر في كازاخستان، من بينها قوانين تتعلق بحقوق الطفل، والإعلانات، وقطاع وسائل الإعلام الجماهيرية، والمنصات الرقمية.

وجاء في البيان الرئاسي: “وقع رئيس الدولة القانون الجمهوري الكازاخستاني “بشأن إدخال تعديلات وإضافات على بعض التشريعات الجمهورية المتعلقة بتنظيم العمل الأرشفـي وتحديد قيود على نشر المحتوى غير المشروع”.

وفي 18 ديسمبر، أوضحت نائبة وزير العدل الكازاخستاني بوتاغوز جاكسيلييكوفا أن التعديلات تتعلق حصرا بالدعاية “العلنية” للمثلية الجنسية LGBT، مشيرة إلى أن القانون الدولي يسمح بفرض قيود على حرية التعبير، بشرط أن تكون تلك القيود مقننة في التشريعات الوطنية، وأن تبرر بضرورة حماية الأمن القومي، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو الصحة العامة.

وكان نائب مجلس الماجيليس (الغرفة السفلى في البرلمان الكازاخستاني)نيكيتا شاتالوف قد أشار سابقا إلى ظهور تصريحات من عدد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان تطالب فيها برفض هذه التعديلات المتعلقة بحظر دعاية LGBT. وشدد على أنه لا يحق لأحد أن يملي على البرلمانات الوطنية ما يجب أن تصدره من قوانين، وأنه من غير المقبول محاولة فرض وجهة نظر معينة عبر الضغط الإعلامي.