نحن نتعامل مع الإنترنت كما لو كان سحابة مجردة، فضاءً غير ملموس تتحرك فيه البيانات بلا وزن ولا اتجاه، بينما الحقيقة المادية مختلفة تمامًا. الجزء الأكبر من الاتصالات العالمية لا يمر عبر الأقمار الصناعية كما يُشاع، بل عبر كابلات تمتد في قاع المحيطات، خيوط طويلة ومعتمة تربط القارات ببعضها في صمت كامل. هذه الكابلات ليست مجرد بنية تقنية، بل شرايين حقيقية تمر فيها نبضات الاقتصاد العالمي، من تحويلات البنوك إلى بث الأخبار إلى التنسيق بين المؤسسات العابرة للحدود.

اللافت أن هذه البنية الحيوية تعمل بعيدًا عن الوعي العام. لا تُرى، لا تُذكر، ولا تشغل المخيلة الجماعية مثلما تفعل الأقمار الصناعية أو مراكز البيانات العملاقة. ربما لأن وجودها في الأعماق يجعلها تبدو ثابتة وآمنة، كأن البحر يحميها تلقائيًا. لكن البحر، بطبيعته، ليس بيئة ساكنة ولا محايدة. زلازل بحرية، مراسي سفن عملاقة، نشاط صناعي في القاع، وحتى عمليات صيانة بشرية خاطئة، كلها عوامل قادرة على إحداث انقطاعات مفاجئة في هذه الشبكة المعقدة.

السيناريو الأكثر إثارة للتأمل ليس قطعًا متعمدًا لكابل واحد، فهذا يحدث من حين لآخر وتتم معالجته تقنيًا خلال أيام، بل سلسلة انقطاعات متزامنة أو شبه متزامنة في مسارات مختلفة. في هذه الحالة لا يختفي الإنترنت كليًا، بل يبدأ بالاختناق. المسارات البديلة تتحمل ضغطًا أكبر من طاقتها، تتباطأ السرعات، ترتفع معدلات الخطأ، وتبدأ الأنظمة المالية واللوجستية في ملاحظة تأخيرات صغيرة لكنها متكررة. هنا لا نكون أمام “انقطاع” واضح يمكن الإعلان عنه، بل أمام تراجع تدريجي في موثوقية الاتصال العالمي.

هذه المرحلة الرمادية أخطر من الانقطاع الكامل. عندما ينقطع النظام تمامًا، تتوقف العمليات بوضوح، وتتحول المؤسسات فورًا إلى خطط الطوارئ. أما عندما يضعف دون أن يختفي، فإنه يخلق حالة من الشك: هل المشكلة محلية أم عالمية؟ هل الخلل في الشبكة أم في الخوادم أم في البرمجيات؟ هذا التردد يبطئ الاستجابة ويجعل القرارات الاحترازية متأخرة، فيتسع أثر المشكلة من قطاع إلى آخر دون إعلان رسمي يوازي حجمها الفعلي.

الاقتصاد العالمي، كما تشكل في العقود الأخيرة، مبني على افتراض أن الاتصال الفوري بين القارات أمر مضمون. الصفقات تُعقد في أجزاء من الثانية، سلاسل الإمداد تُدار لحظيًا، والمؤسسات المالية تعتمد على تزامن دقيق في تبادل البيانات. أي اهتزاز واسع في هذه الفورية لا يؤدي مباشرة إلى انهيار، بل إلى فقدان تدريجي في الثقة. تتأخر التحويلات، تتعطل بعض الصفقات، وتبدأ المؤسسات في تقليل انكشافها الدولي مؤقتًا، فيتحول العالم إلى وحدات إقليمية أكثر انعزالًا، ولو لأيام قليلة.

المفارقة أن هذا السيناريو لا يحتاج إلى مؤامرة كبرى أو هجوم منظم. يكفي تلاقي عدة عوامل طبيعية وتقنية في توقيت واحد: حادث بحري في منطقة مزدحمة بالكابلات، خلل في نظام إعادة توجيه البيانات، وضغط مفاجئ على المسارات الاحتياطية. كل عامل منها قابل للاحتواء منفردًا، لكن اجتماعها يكشف هشاشة بنية ظننا طويلًا أنها غير قابلة للتعطل إلا في الظروف القصوى.

في تلك اللحظة سيدرك العالم أن الإنترنت ليس فضاءً بلا جذور، بل بنية مادية تمتد في ظلام المحيطات، وأن صمت هذه الأعماق، لو حدث، لن يكون صمتًا جغرافيًا فحسب، بل صمتًا اقتصاديًا وسياسيًا وثقافيًا أيضًا. ربما لن تتوقف الحياة اليومية بالكامل، لكن الإيقاع الذي اعتدناه سيتغير، وستظهر بوضوح حدود الاعتماد المطلق على اتصال لحظي بين أطراف كوكب واسع وغير متجانس.

عندها فقط قد نعيد التفكير في مفهوم “الافتراضي” ذاته. فالعالم الرقمي الذي يبدو خفيفًا وسريعًا، قائم في الواقع على بنية ثقيلة وبطيئة الصيانة، تمتد آلاف الكيلومترات في بيئة لا ترحم. والبحر، الذي نراه أفقًا هادئًا، قد يكون في لحظة ما النقطة التي يتقرر عندها إن كان العالم سيبقى متصلًا بإيقاعه المعتاد، أم سيكتشف فجأة أن حضارته الرقمية، بكل ضجيجها، تعتمد في النهاية على خيوط صامتة ممدودة في الأعماق.