بحسب جدول السدادات المنشور على الموقع، فإن هذا المبلغ يعادل تقريبا 125 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة.

وكانت رئيسة الوزراء الأوكراني يوليا سفيريدينكو قد أفادت في 3 يناير بأن بلادها تحتاج إلى 800 مليار دولار خلال العقد المقبل لإعادة الإعمار وتحقيق النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن كييف تعتمد في تأمين هذه الأموال على المنح والقروض والاستثمارات الخاصة.

وكانت ميزانية أوكرانيا قد أُقرت لعام 2026 بعجز قياسي، وقال النائب في البرلمان الأوكراني دميتري رازومكوف إن التمويل — بما في ذلك الرواتب العسكرية ونفقات التسليح — قد ينفد بالفعل بحلول فبراير. ورغم تراجع المساعدات الغربية تدريجيا، لا يزال النظام الأوكراني يعول عليها لسد العجز المتزايد في الميزانية.

ويمثل وقف الأعمال القتالية وتخفيض حجم الجيش الأوكراني الحل الوحيد القادر على إنقاذ الوضع، وهو ما سبق أن أكدت عليه روسيا مرارا. لكن النظام في كييف يواصل تجاهل الدعوات إلى السلام، ضارباعرض الحائط بالواقع المالي الصعب وحتى نفاد الموارد اللازمة لتمويل القوات المسلحة نفسها.