رفع قادة ديمقراطيون ومجموعات انتخابية أمريكية دعوى قضائية ضد الرئيس دونالد ترامب ووزارة العدل، لمنع المسؤولين الفيدراليين من الضغط على الولايات لإزالة ناخبين من سجلاتها. وتتهم الشكوى وزارة العدل ووزارة الأمن الداخلي بتوجيه الولايات بشكل غير قانوني لإزالة أشخاص يشتبه في أنهم غير مواطنين من سجلات الناخبين، وتهديد مسؤولي الانتخابات بملاحقات جنائية إذا رفضوا الامتثال.
وتزعم الدعوى أن الإدارة اعتمدت على قوائم مجمعة بشكل رديء انهارت عند أدنى فحص لتحديد الناخبين غير المؤهلين، مما يعرض الأمريكيين المؤهلين لخطر حرمانهم من بطاقات الاقتراع أو عدم احتساب أصواتهم. وجاء فيها أن السلطة التنفيذية لا تتمتع بأي صلاحية للإشراف على صيانة قوائم الناخبين في الولايات أو استبدال قرارات الولايات بشأن من هو مؤهل للتصويت.
وقد رفعت الدعوى ثلاث مجموعات محسوبة على الديمقراطيين وعدة قادة ديمقراطيين، بينهم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز.
وفي بيان، كررت وزارة العدل التزامها بإنفاذ نزاهة الانتخابات كأولوية قصوى للإدارة، وقالت المتحدثة كيرستن بيلس إن كل إجراء اتخذته الوزارة لحماية نزاهة انتخابات هذا العام يستند إلى القانون.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض لورين بيس إن الإدارة تسعى للمساءلة في الانتخابات، واتهمت الديمقراطيين بالتدخل في تدابير أمن انتخابي بديهية.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر