قال وزير العدل اللبناني عادل نصار، إن عمليات نقل وتخزين المتفجرات بالحجم الموجود حاليا خطر على المجتمع وأمن البلاد، وذلك على خلفية ضبط أكثر من نصف طن من المواد المتفجرة.
وأضاف في تصريحات صحفية، أنه يثق في مدعي عام التمييز والمدعي العسكري اللذين يقومان بدورهما بشجاعة في ما يتعلق بملف المتفجرات.
ولفت إلى أن استخدام المتفجرات لأعمال أمنية أو مرتبطة بأعمال عسكرية حربية خارج إطار الدول يمس بالأمن القومي والمجتمع والدولة.
وأشار وزير العدل اللبناني إلى أن حزب الله له تصريحات سابقة أكد فيها أن هذه المتفجرات تخصه، مؤكدا على أن "كل هذه العناصر تدخل في عملية التحقيق".
وشدد عادل نصار على أن المتفجرات والسلاح غير الشرعي والمواقف الموجهة ضد قرارات الدولة اللبنانية، أمور تمس الأمن القومي، وتبرر اللجوء إلى المجلس العدلي.
وكان حزب الله قد أعلن أن شاحنة المواد المتفجرة التي جرى توقيفها على حاجز ضهر البيدر تعود لـ"المقاومة"، مطالبا بالإفراج الفوري عن المعتقلين واستعادة السيارة وما بداخلها.
ووصف الحزب هذه المتفجرات بأنها "قدرات تستخدمها المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب".
أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أن الدولة لن تتهاون أو تتساهل بشأن التحقيق في قضية ضبط أكثر من نصف طن من المواد المتفجرة.
واشتملت المتفجرات المضبوطة على نوعين من المواد شديدة التفجير، وهما "تي إن تي" و"سي فور".
وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي اللبناني كلود غانم قد بدأ التحقيق مع متهمين بقضية المواد المتفجرة، فيما وُضعت المضبوطات في عهدة الشرطة العسكرية.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر