نفت وزارة النقل في بيان الجمعة، هذه المزاعم “بشكل قاطع”، مؤكدة أن “هذه الأنباء عارية تماما عن الصحة”.

وكانت المزاعم تشير إلى تقديم أعضاء غرفة الملاحة البحرية بالتماس عاجل إلى رئاسة الجمهورية للمطالبة بوقف منح شركات إماراتية أغلبية مطلقة في أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، بما يرفع نسبة ملكيتها إلى 90% بدلا من النسبة الحالية البالغة 51.33%.

لكن الوزارة أوضحت في بيانها، أن “غرفة الملاحة البحرية لم تتقدم بأي التماسات أو طلبات في هذا الشأن”، مشددة على أن “أية عمليات استحواذ أو تداول للأسهم في الشركات المختلفة، وخاصة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، تخضع لكل القواعد والضوابط المنظمة للحوكمة والشفافية وفقا للتشريعات والقوانين المصرية، وتحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية”.

كما أكدت الوزارة “بشكل حاسم أن حصص الجهات التابعة لها في أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات ما زالت ثابتة دون أي تغيير، ولا توجد أي نية للتخلي عنها أو التصرف فيها”، وفق البيان.