من المتوقع أن يصبح المشروع، الذي تبلغ تكلفته نحو 600 مليون دولار، أكبر مشروع هجين للطاقة الشمسية وتخزين الطاقة في أفريقيا عند اكتماله خلال العام الحالي، بقدرة تصل إلى 1.1 غيغا واط من الطاقة الشمسية و200 ميغاواط/ساعة من التخزين، على أن يزود الشبكة الكهربائية المصرية.

وأشار بيلسكوغ إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة خلال حرب إيران أبرز مدى تأثر الدول النامية بتقلبات أسواق النفط والغاز، خاصة مع زيادة اعتماد مصر على استيراد الغاز الطبيعي المسال بعد تحولها إلى مستورد صافٍ نتيجة ارتفاع الطلب المحلي، رغم استمرار بعض الإمدادات عبر خطوط الأنابيب من إسرائيل، واعتمادها الكبير على الغاز في توليد الكهرباء.

وأوضح أن المشروع يعكس أهمية الطاقة المتجددة في تقليل التكاليف وتعزيز الاستقرار الطاقي، مشيراً إلى أن دعم الوقود الأحفوري في أفريقيا يكلف عشرات المليارات سنوياً، بينما تمثل الطاقة المتجددة خياراً أكثر استدامة.

وأضاف أن توفير مصر المتوقع البالغ 400 مليون دولار سنويا يأتي مقارنة بسعر يقارب 20 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية للغاز الطبيعي المسال، مع الإشارة إلى تراجع الأسعار الأوروبية لاحقا بعد ارتفاعها المؤقت خلال الحرب.

كما لفت إلى اتفاقية سابقة بين “سكاتك” وشركة مصر للألومنيوم لتطوير مشروع مماثل من حيث القدرة التخزينية والطاقة الشمسية، بهدف دعم احتياجات الصناعة الأكثر استهلاكاً للكهرباء في البلاد.

وفي جانب الانبعاثات، أكد بيلسكوغ أن المشروع سيساعد الصناعات المصرية على الامتثال للمعايير البيئية الأوروبية، بما في ذلك آلية تعديل الكربون على حدود الاتحاد الأوروبي التي تفرض رسوما على الانبعاثات الكربونية في المنتجات المستوردة.

واختتم بالإشارة إلى أن مشاريع بهذا الحجم ما زالت محدودة في أفريقيا خارج جنوب أفريقيا وبعض الدول، رغم أن مشاريع “سكاتك” الأصغر باتت تحقق وفورات مقارنة بمولدات الديزل.