تدرس المفوضية الأوروبية مبادرة شعبية تطالب بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بالكامل، على خلفية اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان في قطاع غزة.
المبادرة جمعت نحو 1.1 مليون توقيع من مواطني 12 دولة عضوا، متجاوزة الحد المطلوب للنظر فيها. وأمام المفوضية 6 أشهر للرد على مطالب منظميها.
يتهم القائمون على المبادرة إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرين إلى مقتل مدنيين وتهجير سكان وعرقلة وصول المساعدات إلى القطاع.
يرى المنظمون أن استمرار العمل بالاتفاقية يمنح إسرائيل دعما سياسيا وماليا.
تعتزم المفوضية الاجتماع بمنظمي المبادرة خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة مطالبهم، على أن يعقد البرلمان الأوروبي بعد ذلك جلسة استماع علنية.
تنظم الاتفاقية العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، فيما تظل الدول الأعضاء منقسمة بشأن تعليقها.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر