أقرّ البرلمان الإسباني حزمة إجراءات استثنائية لتقييد زيادات الإيجارات وحماية المستأجرين من الإخلاء، في محاولة لاحتواء أزمة سكن دفعت ملايين العمال إلى الإضراب وآلاف المحتجين إلى الشوارع، قبل أقل من ثلاثة أسابيع على انتخابات عامة قد تحدد مصير هذه الإجراءات.
يتمثل أحد أبرز الإجراءات في تمديد الحماية من الإخلاء حتى نهاية عام 2030 للأسر التي تعاني أوضاعاً مالية أو اجتماعية هشة، ولا يتوفر لها مسكن بديل.
كما تتضمن الحزمة تمديدات استثنائية لبعض عقود الإيجار حتى عام 2028، بما يمنح المستأجرين المؤهلين فترة إضافية من الاستقرار.
فقد أقر البرلمان قيوداً على الزيادات السنوية، إلى جانب تجميد زيادات بعض الإيجارات التي تتجاوز الأسعار المرجعية المعتمدة في المناطق السكنية.
تستهدف الحزمة أيضاً بعض الممارسات الاستثمارية التي تتهمها الحكومة بالمساهمة في رفع أسعار العقارات.
في المقابل، لا تركز الخطة على المستأجرين وحدهم، بل تسعى إلى مساعدة الراغبين في امتلاك مساكن.
رغم تمرير الحزمة الأساسية، رفض النواب مشروعاً آخر كان سيسمح بتجديد عقود الإيجار تلقائياً لفترات طويلة.
تأتي الإجراءات وسط مواجهة سياسية حادة قبل الانتخابات العامة المقررة في 29 نوفمبر.
لكن البرلمان رفض مشروعاً منفصلاً كان سيتيح التجديد التلقائي طويل الأمد لعقود الإيجار، ويُلزم الملاك بدفع تعويضات للمستأجرين عند إنهائها، ما يعكس حجم الخلاف بشأن كيفية معالجة أزمة السكن.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر