قالت الإذاعة: “بينما يبدو أن الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2027 في فرنسا تكتسب زخما، يواجه حزب “التجمع الوطني” العديد من حالات عدم اليقين. فالحزب مرة أخرى غير قادر على العثور على بنك مستعد لمنحه قرضا لتمويل حملته الانتخابية”، وأعلن أن عددا من البنوك رفضت إقراضه.إقرأ المزيد

ووفقا للإذاعة، تحتاج هذه القوة السياسية إلى 10.7 مليون يورو لتشكيل فريق حملة انتخابية وعقد لقاءات مع الناخبين وإصدار الملصقات وأغراض أخرى.

ووفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة، فإن مرشح “التجمع الوطني” قد يحصل على 35% من أصوات الناخبين في الجولة الأولى من الانتخابات، وبناء عليه ستعوضه حكومة البلاد عن نفقات حملته الانتخابية بعد انتهاء الانتخابات وفي ظل هذه الظروف، تبدو المخاطر المالية على البنوك ضئيلة.

ووصف زعيم “التجمع الوطني” الوضع الراهن بأنه غير مقبول، وأعرب عن أمله في أن تتمكن بنوك فرنسا من “الاضطلاع بالضمير الديمقراطي” وتقديم الأموال لحزبه الذي يمثل مصالح ملايين الفرنسيين.

ويجري الحزبحاليا مفاوضات مع عدد من البنوك في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، لكن لم يرده أي جواب حتى الآن.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الفرنسية في أبريل 2027، فيما الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون الذي شغل هذا المنصب لولايتين لا يحق له الترشح لفترة جديدة.