أظهرت مسودة مشروع الموازنة التونسية، أن السلطات تخطط لتنويع مصادر التمويل عبر دخول سوق الصكوك السيادية، بالتوازي مع مواصلة الاعتماد على التمويل المحلي لتلبية احتياجات الإنفاق العام والوفاء بالالتزامات المالية.
ويمثل إصدار الصكوك، في حال تنفيذه، خطوة جديدة في أدوات التمويل الحكومية، إذ يمكن أن يتيح استقطاب مستثمرين جدد.
وفي المقابل، يثير التوجه نحو الحصول على تمويل مباشر من البنك المركزي تساؤلات بشأن انعكاساته النقدية، إذ قد يؤدي تمويل عجز الموازنة بهذه الطريقة، بحسب حجمه وآلية تنفيذه، إلى زيادة الضغوط التضخمية والتأثير في السيولة واستقرار العملة.
وتأتي هذه الخطط في ظل التحديات التي تواجه المالية العامة في تونس، مع استمرار احتياجات التمويل وضغوط الدين العام ومحدودية بعض مصادر التمويل الخارجي، ما يدفع الحكومة إلى البحث عن بدائل مالية لتغطية العجز وتوفير السيولة.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر