وفق التقرير، وقعت الحادثة بعد احتجاجات داخل السجن نجمت عن تطبيق غير متساو لقرار عفو، ما أدى إلى فرار مئات السجناء. وأظهر تحليل الأدلة المصورة وجود 21 جثة في الموقع ذاته، مع مؤشرات واضحة على إصابات نارية مباشرة في الرأس ومن مسافات قريبة، إضافة إلى ظهور بعض الضحايا مكبّلي الأيدي، مما يعزز فرضية تنفيذ عمليات إعدام ميدانية بحق محتجزين أو أشخاصعاجزين عن القتال.

واعتمد التقرير على منهجية توثيق متعددة المصادر، شملت تحليل المواد المصوّرة عبر مقاربة بصرية وجغرافية وزمنية، والتحقق من المعلومات المتاحة علناً، إضافة إلى جمع شهادات شهود ومصادر محلية وفق المعايير القانونية.

وأشارت المعطيات إلى وقوع عمليات إطلاق نار أثناء الفرار، تلتها اعتقالات واختفاءات وتصفيات لاحقة. وفي 3 فبراير، جرى نقل 15 جثة من الموقع، بينما رجّح التقرير ارتفاع عدد الضحايا إلى ما بين 40 و45 شخصا، بينهم مفقودون.

وتوصل التقرير إلى أن هذه الوقائع تشكّل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مؤكدا أن عمليات القتل لم تكن نتيجة مواجهات قتالية، بل جرت باستخدام القوة المميتة ضد أشخاص عاجزين عن الدفاع عن أنفسهم، كما وثق تعرّض الضحايا لمعاملة قاسية شملت الضرب والطعن والاحتجاز التعسفي والفرز التمييزي.

وأكد التقرير أن هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب، محملا قوات سوريا الديمقراطية “قسد” المسؤولية القانونية المباشرة والقيادية، ومشددا على ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة لضمان المساءلة ومنع تكرار الانتهاكات.