كشفت دراسة لوثائق منشورة من قبل وزارة العدل الأمريكية، أجرتها وكالة “ريا نوفوستي”، عن وجود مراسلات بين لاتنيك وإبستين واحتمالية زيارة الوزير لجزيرة إبستين الخاصة.

ونفى لاتنيك هذه الادعاءات بشدة في تعليق لصحيفة “نيويورك تايمز”، قائلا: “قضيت صفر وقت معه (إبستين)”.

وتصاعدت الضغوط بشكل ملحوظ مع دعوة السيناتور الديمقراطي آدم شيف على منصة “إكس” لاستقالة لاتنيك، حيث كتب: “كذب وزير التجارة هوارد لاتنيك على البلاد بشأن علاقاته مع إبستين. والآن علمنا أنهما كانا يمارسان الأعمال معا. لا مكان له في منصب وزير التجارة. يجب أن يرحل”.

من الجانب الجمهوري، أيد عضو الكونغرس توماس ماسي هذه الدعوة، قائلا لقناة “سي إن إن”: “يجب عليه ببساطة الاستقالة”، وانضم إليه الديمقراطي روبرت غارسيا، عضو لجنة الرقابة في مجلس النواب، الذي كتب على “إكس”: “يجب أن يستقيل لاتنيك أو يُفصل. وعليه الإجابة عن أسئلتنا”.

يأتي هذا التطور بعد إعلان نائب المدعي العام الأمريكي تود بلانش في 30 يناير 2026 عن اكتمال نشر المواد المتعلقة بقضية إبستين، الذي اتُهم عام 2019 بالاتجار بالقاصرين وتوفي في سجنه في يوليو من نفس العام في حادثة سُجلت “انتحارا”.

تُظهر هذه الضغوط السياسية العابرة للحزبية حساسية القضية واستمرار تأثير فضيحة إبستين على المشهد السياسي الأمريكي، حتى بعد سنوات من وفاته.