تحريك أسعار الأدوية في مصر يخضع لضوابط اقتصادية دقيقة

أكدت نقابة الصيادلة المصرية أن إعادة تسعير الأدوية تخضع لمعادلة اقتصادية دقيقة واشتراطات صارمة تمنع الزيادات العشوائية. وقال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة تصنيع الدواء، إن تحريك الأسعار يتطلب انتظار 45 يوماً حتى تستقر المؤشرات الاقتصادية.

وأوضح رمزي أن المعادلة السعرية تعتمد على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، مثل التغير في سعر العملة ومعدل التضخم وسعر الفائدة، مشيراً إلى أن وصول المعادلة إلى نسبة 10% أو أكثر يعد شرطاً أساسياً للنظر في طلبات تحريك الأسعار.

وأضاف أن الشركات يمكنها التقدم بطلبات لإعادة تسعير مستحضراتها الدوائية، لكن تقديم الطلب لا يعني الموافقة على زيادة السعر، إذ يتعين الانتظار حتى تتحقق الشروط المطلوبة.

وأشار إلى أن مناقشة هذه الطلبات قد لا تبدأ قبل شهر مارس المقبل، لافتاً إلى أن المعادلة السعرية قد تتغير بحلول ذلك الوقت نتيجة ارتفاع أو انخفاض سعر الدولار.

وتابع أن التغيرات في سعر الصرف تفرض التعامل بحذر مع ملف التسعير، موضحاً أن الدولار يتحرك صعوداً وهبوطاً في ظل المرونة التي يشهدها سوق الصرف.

وضرب مثلاً بتفاوت أسعار المستحضرات الدوائية، حيث قد يرتفع سعر دواء يباع حالياً بسعر 30 جنيهاً إلى 33 أو 34 أو 35 جنيهاً، بينما قد يختلف سعر مستحضر آخر وفقاً لظروف إنتاجه وتكلفته.