أشار بوتين خلال اجتماعه الاقتصادي إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8% على مدى شهرين متتاليين منذ بداية العام، عازيا جزءا من هذا التراجع إلى عوامل تقويمية ومناخية، أبرزها نقص أيام العمل في يناير وفبراير مقارنة بالعام السابق.
ورغم الانخفاض المسجل في قطاعي الصناعة والبناء، أكد الرئيس استمرار استقرار سوق العمل، حيث حافظت نسبة البطالة على مستواها المنخفض جداً عند 2.1%. وفي هذا السياق، وجه بوتين بتقديم مقترحات لدعم المبادرات التجارية وإعادة هيكلة التوظيف لصالح القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مواكبا بذلك التحول نحو أشكال العمل المرنة والمنصات الرقمية.
واختتم تصريحاته بالتشديد على الالتزام بسياسة التوازن المالي وضمان مرونة الميزانية في ظل التقلبات الحادة للأسواق الخارجية.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر