كانت الولايات المتحدة قد أطلقت في أغسطس 2025 برنامجا تجريبيا يفرض تأمينا ماليا يتراوح بين 5 آلاف و15 ألف دولار على كل متقدم، كضمان لمغادرة الأجانب الأراضي الأمريكية بعد انتهاء مدة إقامتهم. وشمل البرنامج 50 دولة، بينها 30 دولة أفريقية.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، في إشعار رسمي، أن القرار يحول برنامج الضمانات المالية للتأشيرات، الذي أُطلق بصورة مؤقتة في 20 أغسطس 2025، إلى إجراء دائم، ويمنح الموظفين القنصليين صلاحية اشتراط إيداع مبلغ يصل إلى 20 ألف دولار عند إصدار بعض تأشيرات غير المهاجرين.

ويشمل القرار طلبات تأشيرتي”B-1″و”B-2″ المخصصتين للسفر إلى الولايات المتحدة لأغراض الأعمال أو السياحة، على أن يدخل حيز التنفيذ في 3 أغسطس 2026، بالتزامن مع نشره في السجل الفيدرالي الأمريكي.

صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن إدارة الولايات المتحدة تعتبر المحكمة الجنائية الدولية منظمة غير شرعية، مؤكدا أن واشنطن بدأت أصلا في اتخاذ خطوات لإخضاعها للنظام.