صرح عامر العلي، الذي يرأس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش السورية، بأن التدقيق الجاري في عقود قطاع النفط يتعلق بملاحظات حول تنفيذ بعض شروطها. كانت الهيئة تتابع الملاحظات قبل أن يتم تداولها في الإعلام، والجهات المعنية تواصل متابعة الموضوع بجدية حتى يتم الانتهاء من التدقيق.
قامت الهيئة بفرض حجز احتياطي على أموال بعض الشركات المتعاقدة، وهو إجراء وقائي لحماية حقوق الدولة. المبلغ المتعلق هو حجز احتياطي بقيمة تقارب 104 ملايين دولار.
الشركة السورية للبترول أوضحت أن المعلومات المتداولة حول اختلاس 110 ملايين دولار ليست صحيحة، وهي تتعاون مع الهيئة وقدمت الوثائق والبيانات المطلوبة. التحقيقات لا تزال جارية بشأن الملفات المعنية، والشركة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
التحقيق في تنفيذ بعض شروط العقود لا يعني اتهام الشركة السورية للبترول.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر