قدم عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب "إسرائيل بيتنا"، عوديد فورير، مشروع قانون يحدد مدة تولي منصب رئيس الوزراء بـ8 سنوات كحد أقصى، ويمنع النواب المتهمين بجرائم جنائية خطيرة من تشكيل حكومة أو رئاستها.
ويأتي طرح المشروع في ظل استمرار محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي اتهامات ينفيها.
كما يقترح المشروع آلية لعزل رئيس الوزراء خلال فترة ولايته، في حال مواجهته اتهامات جنائية خطيرة تجعله غير مؤهل لتولي منصب عام.
ولا يزال المشروع في مراحله التشريعية الأولى، ويتطلب استكمال إجراءات المناقشة والتصويت داخل الكنيست قبل دخوله حيز التنفيذ.
وبحسب حزب "إسرائيل بيتنا"، قدم فورير مشروع القانون باسم الأحزاب المنضوية في التكتل الذي يقوده غادي آيزنكوت، زعيم حزب "يشار"، بهدف الحد من تركز السلطة وتعزيز مبدأ تداول الحكم.
ويتضمن المشروع تعديلات على شروط أهلية تولي رئاسة الحكومة، إلى جانب وضع سقف زمني للبقاء في المنصب، في خطوة قد تؤثر على مستقبل القيادة السياسية في إسرائيل.








اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر