جاء الإعلان على لسان الحاكم العسكري عبد الرحمن تياني، في مقابلة بثها التلفزيون الحكومي “أر تي إن”، حيث قال إن الكمية المقررة إعادتها تمثل 63.4% من إجمالي 150 ألف طن أنتجتها شركة “سومير” خلال فترة إدارتها من قبل “أورانو”.

وأوضح تياني أن هذه النسبة تتطابق مع حصة الشركة الفرنسية السابقة في المنجم، والتي كانت تمتلك 63.4% منه، بينما كانت النسبة المتبقية (36.6%) مملوكة لشركة “سوبامين” النيجرية.

وأضاف الحاكم العسكري: “كل ما جرى إنتاجه بعد ذلك هو خاص بالنيجر وسوف يظل كذلك”، في إشارة إلى الإنتاج الذي تم بعد استيلاء الجيش على المنجم في عام 2024، متهما “أورانو” بالتخطيط لوقف العمليات وبيع حصتها دون اتباع الإجراءات الملائمة.

ويأتي هذا التطور بعد شهرين من هجوم استهدف العاصمة نيامي، واقترب بشكل خطير من مواقع تخزين اليورانيوم، مما أثار مخاوف أمنية وإنسانية.

وكانت الحكومة العسكرية قد أزالت اليورانيوم من الموقع في وقت سابق، في انتهاك لحكم إحدى محاكم التحكيم، وسط مخاوف من نقل المواد المشعة عبر مناطق تشهد نشاطا للجماعات الجهادية.

وتُعد النيجر من أكبر منتجي اليورانيوم في العالم، ويشكل الملف النووي أحد أبرز محاور التوتر بين المجلس العسكري الحاكم وباريس، خاصة في ظل تراجع النفوذ الفرنسي في المنطقة بعد سلسلة انقلابات شهدتها مستعمرات فرنسية سابقة في غرب إفريقيا.