قد يحرمها هذا القرار، إذا تم إقراره بشكل رسمي، من الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة عام 2027.
وتسعى لوبان إلى إلغاء حكم صادر في مارس 2025 أدانها بإساءة استخدام أموال البرلمان الأوروبي خلال الفترة من 2004 إلى 2016. واتهمها المدعون بأنها كانت على رأس “نظام” يهدف إلى “اختلاس” أموال عامة من الاتحاد الأوروبي لصالح حزبها (التجمع الوطني سابقا والآن “التجمع من أجل فرنسا”).
بالإضافة إلى طلب الحرمان من الحقوق الانتخابية، طالب الادعاء بفرض عقوبات مشددة على لوبان تشمل “الإقامة الجبرية لمدة عام مع سوار إلكتروني وغرامة مالية قدرها 100 ألف يورو (نحو 118 ألف دولار)”.
ومن المتوقع أن تصدر محكمة الاستئناف حكمها في تاريخ لاحق، ربما قبل فصل الصيف.
تمثل هذه المحاكمة تحديا وجوديا لمسيرة لوبان السياسية، التي تمكنت في السنوات الأخيرة من جعل حزبها قوة رئيسية في المشهد السياسي الفرنسي. فإذا أيدت المحكمة طلب الادعاء بالحرمان، فإن ذلك سيغلق الباب أمام محاولتها الثالثة للوصول إلى الرئاسة في 2027، وقد يهز قيادة الحزب بشدة.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر