ينص مشروع المرسوم رقم 2.26.530 على اعتماد التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش توقيتا قانونيا للمملكة، وإلغاء المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2018، الذي أقر تثبيت توقيت غرينتش زائد ساعة واحدة طوال العام، مع استثناء شهر رمضان.
وكان قرار اعتماد توقيت “GMT+1” قد أثار جدلا واسعا في المغرب منذ إقراره، وسط انتقادات تتعلق بتأثيره على الحياة اليومية والتلاميذ والنوم، فضلا عن تساؤلات بشأن جدواه في ترشيد استهلاك الطاقة.
وفي أبريل/نيسان الماضي، قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي أمام البرلمان إن اعتماد الساعة الإضافية شتاء، لا يحقق المكاسب ذاتها المسجلة صيفا، مشيرة إلى عدم وجود خفض فعلي وملموس في الطلب على الطاقة الكهربائية خلال عام 2026، ومؤكدة الحاجة إلى تحديث الدراسات الخاصة بتأثير التوقيت على الاستهلاك.
وجاء القرار بعد حملة شعبية ورقمية طالبت بالعودة إلى التوقيت الطبيعي، إذ تجاوز عدد الموقعين على عريضة إلكترونية بهذا الشأن 100 ألف، قبل أن يتخطى الرقم المتداول لاحقا 300 ألف توقيع.
ومن المقرر أن تعود المملكة رسميا إلى توقيت غرينتش قبل ثلاثة أيام من موعد الانتخابات التشريعية، في خطوة تنهي ثماني سنوات من العمل بالتوقيت الإضافي، بينما يبقى الجدل قائما حول حصيلة التجربة وأثرها الاقتصادي والاجتماعي والطاقي.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر