قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الثانية إدراج عدد من المؤسسات والأشخاص على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين في مصر، وذلك في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا.
شملت قائمة الكيانات المدرجة مؤسسات تعمل في المجال الإسلامي بأوروبا، مثل مجلس مسلمي أوروبا والمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، بالإضافة إلى كيانات أخرى متعددة.
تتنوع المجالات التي تنشط فيها هذه المؤسسات بين إصدار الفتاوى والبحوث الشرعية، وتأهيل الأئمة والدعاة، مما يمنح القرار امتدادًا يتجاوز الأفراد إلى أطر مؤسسية تعمل في عدة دول أوروبية.
يستند نظام إدراج الكيانات والأشخاص على قوائم الإرهاب في مصر إلى القانون رقم 8 لسنة 2015، الذي يحدد مدة الإدراج بما لا يتجاوز خمس سنوات.
تترتب على نشر قرارات إدراج الكيانات آثار قانونية تشمل حظر الكيان ووقف أنشطته وتجميد الأموال والأصول التي يشملها القرار.
يأتي هذا القرار في سياق استخدام مصر للإطار القضائي والتشريعي المنظم لقوائم الكيانات الإرهابية، حيث امتدت القائمة هذه المرة إلى مؤسسات إسلامية تنشط خارج البلاد.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر