أوضحت البيانات أن المعروض النقدي بلغ نحو 15.33 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي، مقارنة بنحو 12.82 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة تتجاوز 2.5 تريليون جنيه خلال عام واحد.
ويعكس هذا النمو توسع حجم الأموال المتداولة والودائع داخل الجهاز المصرفي، بالتوازي مع استمرار النشاط الاقتصادي وارتفاع وتيرة المعاملات المالية في مختلف القطاعات.
ويواصل البنك المركزي متابعة تطورات السيولة النقدية باعتبارها أحد المؤشرات الأساسية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي والسياسة النقدية، في إطار جهوده الرامية إلى الحفاظ على استقرار الأسواق ودعم معدلات النمو.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل توسع القطاع المصرفي في تقديم الخدمات المالية وتعزيز التحول الرقمي، بما يسهم في زيادة الاعتماد على القنوات البنكية ورفع معدلات الشمول المالي في السوق المصرية.
وتشير هذه المؤشرات إلى استمرار نمو حجم الاقتصاد النقدي وتزايد حركة الأموال داخل المنظومة المصرفية، بما يدعم قدرة القطاع المالي على تمويل مختلف الأنشطة الاقتصادية.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر