أشارت الوكالة، في تقرير أصدرته الجمعة، إلى أن السياسة المالية ساعدت على امتصاص الخروج الجزئي لرؤوس الأموال الأجنبية من مصر على خلفية التوترات الجيوسياسية المرتبطة بحرب الشرق الأوسط، ما دعم مصداقية السياسات الاقتصادية وحد من الضغوط على التصنيف السيادي عند مستوى “B” مع نظرة مستقرة.
وتوقعت الوكالة، تراجع احتياطي النقد الأجنبي بمصر إلى 50 مليار دولار بنهاية العام المالي المقبل (يونيو 2027)، مقارنة بـ53 مليار دولار حاليا، وهو مستوى تاريخي.
ولفتت إلى تراجع الجنيه المصري بنحو 10% أمام الدولار منذ نهاية فبراير الماضي، نتيجة تدفقات خارجة من المستثمرين الأجانب تزيد عن 10 مليارات دولار.
وأكدت أن عدم تدخل البنك المركزي لدعم العملة أسهم في الحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية واستقرار السيولة الدولارية محليا، دون ظهور فجوة بين السعرين الرسمي والموازي.
ورأت الوكالة أن استمرار السياسة النقدية المتشددة ساهم في تعزيز الثقة، حيث بلغ سعر الفائدة الحقيقي نحو 4% في أبريل، بمتوسط 8% خلال الـ12 شهرا الماضية، إلى جانب رفع أسعار الوقود، ما دعم استقرار الأوضاع الاقتصادية رغم الضغوط الخارجية.
وتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي والقطاع المصرفي المصري، وفقا لـ “فيتش” بنحو 7 مليارات دولار خلال شهرين حتى مطلع أبريل إلى 22 مليار دولار، لكنه لا يزال أعلى بنحو 16 مليار دولار مقارنة بمستويات نوفمبر 2024، بينما استقر صافي الاحتياطيات الدولية عند نحو 53 مليار دولار بنهاية أبريل.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر