وقّع النائب الأول للرئيس الإيرانيمرسوماً رسمياً يلزم شرطة المرور بإصدار هذه الرخص للنساء، وتوفير التدريب العملي اللازم لهن، وإجراء الاختبارات تحت إشراف مباشر من مُدرّبات وموظفات مؤهلات.

وعلى الرغم من غياب حظر قانوني صريح سابقا، ظل هذا الحق مقيدا لسنوات بتفسيرات إدارية متشددة، ما حرّم النساء من التغطية التأمينية والقانونية، وعرّض بعضهن لدفع تعويضات باهظة في حال وقوع حوادث. وشدّدت الجهات المعنية، ومنها نائبة الرئيس لشؤون المرأة والأسرة، على أن هذا القرار لا يقتصر على الاعتراف بحق المرأة في التنقّل بحرية وأمان، بل يسهم أيضا في تخفيف الازدحام المروري وتعزيز السلامة على الطرق.إقرأ المزيد

وقد تكللت جهود الناشطات والمجتمع المدني بتعهّد رسمي من نائبة شؤون المرأة بمتابعة الملف وتنفيذه قبل حلول العام الهجري الجديد، ما مهّد لاستكمال الترتيبات اللوجستية والبشرية. وأعلن بهروز آزار، نائب الرئيس لشؤون المرأة، أن التنسيقات اكتملت رسميا، وأصبحت الشرطة العامة قادرة على البدء الفوري في عقد الدورات التدريبية وإصدار الرخص.

بهذا القرار، تخطو المرأة الإيرانية خطوة مهمة نحو تعزيز حضورها في مجال النقل، مدعومة بالشرعية القانونية والحماية المؤسسية التي تضمن لها ممارسة هذا الحق بكرامة وأمان.

بعد سنوات من الانتظار، أصدرت الحكومة الإيرانية قرارا رسميا يسمح للنساء بالحصول على رخص قيادة الدراجات النارية والسكوتر، مع توفير تدريب عملي واختبارات تحت إشراف نسائي. القرار ينهي غموضا قانونيا طويلا، ويعزز حق المرأة في التنقّل الآمن، ويسهم في تخفيف الازدحام المروري، محققا انتصارا لجهود الناشطات والمطالبات بالمساواة في الحقوق.