وفقا لعدد من وسائل الإعلام الأمريكية فإن هذه الخطوة من جانب المشرعين تشير إلى احتمال توجيه اتهامات ضد برينان في أعقاب التحقيق معه ومع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي.

كما سيتم تزويد مكتب المدعي العام بنسخة سرية من شهادة برينان أمام لجنة الاستخبارات بمجلس النواب.

وكان مكتب المدعي العام قد تقدم بطلب إلى المشرعين للحصول على هذه الوثائق. ولا توجد أي خطط لنشر المعلومات المقدمة إلى مكتب المدعي العام.

وقد صوتت اللجنة وفقا للانتماءات الحزبية، حيث وافق أعضاء الحزب الجمهوري الحاكم على نشر الوثائق، بينما عارضها الديمقراطيون، الذين كان برينان رئيسا لوكالة المخابرات المركزية في عهدهم، من عام 2013 إلى عام 2017.

التدخل الروسي المزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية

نشرت صحيفة “نيويورك بوست” في يوليو 2025 تقريرا صادرا عن مديرية التحليل التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، كشف أن التقرير المتعلق بالتدخل الروسي المزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016 قد أعد مع وجود العديد من المخالفات الإجرائية، وربما كان ذا دوافع سياسية.

وأشار التقرير أيضا إلى أنه بتحريض من برينان، أُدرج “ملف ستيل”، الذي نشرته وسائل الإعلام الأمريكية خلال الحملة الرئاسية لعام 2016، في التقييم. وقد احتوى الملف على ادعاءات كاذبة بشكل واضح بالتواطؤ بين روسيا والمرشح آنذاك دونالد ترامب.

وقد أعدت هذا الملف شركة “فيوجن جي بي إس” الأمريكية، بالتعاون مع ضابط المخابرات البريطاني السابق كريستوفر ستيل وشركته في لندن.

وتجاهل برينان آراء ضباط وكالة الاستخبارات المركزية المخضرمين، وأصر على إدراج الملف في التقرير النهائي، بينما كان يدعي عكس ذلك تماما في اجتماعات مغلقة مع أعضاء الكونغرس.

واتهمت وكالات الاستخبارات الأمريكية روسيا في عام 2016 بالتدخل في العملية الانتخابية الأمريكية. قاد التحقيق المحقق الخاص روبرت مولر، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي.وفي 18 أبريل 2019، أصدرت وزارة العدل الأمريكية تقريرها النهائي، الذي خلص فيه المحقق الخاص إلى عدم وجود أي تواطؤ بين ترامب، الرئيس المنتخب آنذاك، وروسيا. وقد نفى ترامب مرارا أي اتصالات غير مشروعة مع مسؤولين روس. كما نفت موسكو مزاعم محاولاتها التأثير على الانتخابات الأمريكية، واصفة إياها بأنها لا أساس لها من الصحة.