السلطات الألمانية تتهم منصة “أونلي فانز” بالاتجار بالبشر والدعارة

أفاد المكتب الألماني الاتحادي للشرطة الجنائية بوجود "معلومات محدودة" تشير إلى ارتباط منصة "أونلي فانز" بالاتجار بالبشر وممارسة الدعارة.

ووصف المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية أسلوبا محتملا لارتكاب هذه الجرائم، إذ يُستدرج الضحايا في البداية بعروض عمل تبدو مربحة، أو مزايا مالية، أو باستخدام ما يُعرف بأسلوب "لافربوي"، الذي يقوم على استدراج الضحايا عبر إقامة علاقة عاطفية مزيفة.

وفي مراحل لاحقة، يتعرضون لضغوط باستخدام العنف النفسي أو الجسدي لدفعهم إلى ممارسة أفعال جنسية على المنصة. وأشار المكتب إلى أن الجناة يستحوذون في كثير من الأحيان على الإيرادات، ولا يمنحون الضحايا سوى جزء ضئيل منها.

من جهتها، قالت المنصة إنها: "لا تتسامح مطلقا مع الاتجار بالبشر أو الإكراه أو الاستغلال. وقد طبقنا إجراءات حماية واسعة النطاق تشمل التحقق من هوية منشئي المحتوى، ومراقبة المحتوى، ومتابعة الحسابات، ومعالجة المدفوعات".

وبحسب الشركة، تهدف هذه الإجراءات إلى رصد حالات الاستغلال المحتملة وضمان احتفاظ منشئي المحتوى بالسيطرة على حساباتهم. وتتيح منصة "أونلي فانز"، القائمة على الاشتراكات، لمنشئي المحتوى تقديم موادهم مقابل المال، وتشمل هذه المواد بالدرجة الأولى محتوى ذا طابع جنسي صريح.