أعلنت وزارة الخارجية السعودية أنها تراقب بقلق بالغ قوائم الإحداثيات والخريطة التي قدمها العراق إلى الأمم المتحدة، والتي تشمل تعديات على أجزاء كبيرة من “المنطقة المغمورة المقسومة” المحاذية للمنطقة المقسومة بين السعودية والكويت.

وأوضحت الوزارة أن هذه المنطقة تشترك فيها السعودية والكويت ملكية الثروات الطبيعية، وفق اتفاقيات نافذة تستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. كما أن الإحداثيات تنتهك سيادة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية، مثل “فشت القيد” و”فشت العيج”.

وجددت السعودية رفضها القاطع لأي ادعاءات بحقوق لأطراف أخرى في هذه المنطقة، وأكدت أهمية التزام العراق باحترام سيادة الكويت ووحدة أراضيها، وفق الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 الذي حدد الحدود البرية والبحرية بين البلدين.

ودعت الوزارة إلى الالتزام بلغة العقل والحكمة والحوار لحل الخلافات، مع التعامل الجاد وفق مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار.

يأتي ذلك بعد استدعاء وزارة الخارجية الكويتية للقائم بالأعمال العراقي، وتسليمه مذكرة احتجاج بسبب تجاوز الخرائط العراقية للحدود الكويتية.