أقر رئيس القطب الاقتصادي والمالي أيضا غرامة مالية نافذة إضافية قدرها مائة ألف دينار جزائري (حوالي 750 دولار)، يدفعها الوزير السابق للخزينة العمومية كتعويض وجبر للأضرار الناتجة عن الأفعال المنسوبة إليه.

وجاءت المتابعة القضائية ضد طمار على خلفية جنح تبييض الأموال على سبيل الاعتياد، واستغلال التسهيلات الممنوحة له بحكم نشاطه المهني في إطار عملية إجرامية، وهي أفعال منصوص ومعاقب عليها بموجب المادة 389 مكرر 2 من قانون العقوبات، والمادة 42 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.

وكانت صحيفة “الشروق” الجزائرية قد أفادت الشهر الماضي، بأن وزير السكن السابق عبد الوحيد طمار سيمثل أمام القضاء بخصوص ضلوعه في تحرير وثيقة لتسهيل سفر ابنه القاصر بطريقة غير قانونية نحو الأراضي الإسبانية.