يأتي ذلك في إطار تشديد سياسات الهجرة والأمن العام في الدنمارك. وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن إن التعديلات المقترحة ستسمح بترحيل أي أجنبي صدرت بحقه عقوبة سجن غير مشروط لمدة لا تقل عن عام واحد، على خلفية ارتكابه جرائم جسيمة، مثل الاعتداء المشدد والاغتصاب. وأقرت فريدريكسن بأن هذه الخطوة، التي تندرج ضمن سلسلة من التعديلات القانونية الأوسع، قد تثير تعارضا مع بعض اتفاقيات حقوق الإنسان الأوروبية.

وأوضحت الحكومة أن الإصلاحات تشمل أيضا تشديد القيود على الأجانب غير الحاصلين على تصاريح إقامة واستحداث نظام سوار كاحل إلكتروني خاص بالمجرمين الأجانب إلى جانب إعادة فتح السفارة الدنماركية في سوريا وتعزيز التعاون مع السلطات في أفغانستان في ملفات ذات صلة.

وأكدت فريدريكسن خلال مؤتمر صحفي أن حكومتها تتعامل مع هذه الملفات “بنهج غير تقليدي”، مشيرة إلى أن السلطة التنفيذية اختارت تعديل التشريعات القائمة بدلا من انتظار صدور أحكام قضائية في قضايا الترحيل، بما يحقق على حد تعبيرها وضوحا قانونيا وسرعة في تنفيذ القرارات.