أوضح المستشار محمد عادل أن الدولة اختارت تحمل الأعباء الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار البترول والطاقة العالمية بدلاً من تحميلها للمواطنين، في ظل الضغوط الاقتصادية التي يتحملونها.
وأشار إلى أن الحكومة اختارت السيناريو الأول من بين ثلاثة سيناريوهات للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما يعكس إدراكها لحجم الضغوط التي يواجهها المواطن.
كما أكد أن لجنة تسعير المحروقات قررت تثبيت الأسعار في المرحلة الحالية، مع العمل على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق للاستفادة من الحيز المالي المتاح بالموازنة.
وأضاف أن الحكومة تدرك أن تحديد المدة التي تستطيع خلالها تحمل الارتفاعات العالمية في أسعار الطاقة ليس أمراً يمكن تقديم إجابة قاطعة بشأنه.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر