تبنى البرلمان الأوروبي قرارًا بأغلبية كبيرة يهدف إلى التعامل مع شبكات تنظيم الإخوان على مستوى أوروبي أوسع، حيث دعا إلى وضع استراتيجية مشتركة لمواجهة "التغلغل" من جانب الجماعات المتشددة ورصد نفوذ تنظيم الإخوان وشبكاته داخل المجتمعات الأوروبية.
يمكن أن يفتح القرار الباب أمام إدراج كيانات أو أفراد مرتبطين بالتنظيم على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، إذا استوفت الملفات التي ستُبحث لاحقًا المعايير القانونية المطلوبة.
القرار يطالب بتطوير أدوات أوروبية موحدة لرصد أنماط النفوذ، بدلاً من ترك الملف لتقديرات كل دولة على حدة.
كما دعا القرار إلى استبعاد منظمة "فيميسو" نهائيًا من المؤسسات الأوروبية، ووقف أي أشكال من التعاون أو الدعم المؤسسي أو المالي الذي قد تستفيد منه داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
أحد الأهداف الرئيسية للقرار هو المطالبة بتتبع مسار الأموال الأوروبية المدفوعة إلى كيانات متشددة ووقف أي تمويل لها.
مع المضي قدما في تحويل القرار الأوروبي إلى إجراءات، يمكن أن يظهر التأثير على شبكات الإخوان في أربعة مسارات رئيسية، تشمل تشديد الرقابة على مصادر التمويل وتدقيق أكبر في علاقات الجمعيات بالسلطات والمؤسسات الأوروبية، وفحص أوسع للروابط بين الكيانات المختلفة.
التحقيقات وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء قد تؤدي إلى تقديم ملفات تستوفي المعايير القانونية اللازمة لبحث إدراج كيانات أو أفراد على قائمة الإرهاب الأوروبية.
المدير التنفيذي لمعهد ميلتون فريدمان الإيطالي، أليساندرو برتولدي، أكد أن التصويت الأوروبي يبعث برسالة سياسية مهمة، إذ "تبدو أوروبا أخيرًا عازمة على التصدي للإرهاب والتطرف".
فارنيل، الأكاديمي الفرنسي، أشار إلى أن القرار يمثل دفعة جديدة على مسار حظر تنظيم الإخوان وشبكاته في أوروبا، في ظل توجه متزايد داخل عدد من الدول الأوروبية نحو تشديد الرقابة على أنشطتها وعلاقاتها التنظيمية والمالية.
القرار يأتي في وقت يتزايد فيه الضغط داخل البرلمان الأوروبي من أجل تعزيز إمكانية تتبع الأموال العامة والأجنبية التي تصل إلى منظمات يُشتبه في ارتباطها بشبكات الإخوان.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر