قالت فون دير لاين في مؤتمر صحفي: “نقترح اليوم الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات. نركز على القطاعات ذات التأثير الأكبر، وهي الطاقة والخدمات المالية وتداول العملات المشفرة، ولأول مرة سندرج قطاع الصيد البحري الروسي في هذه العقوبات”.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يخطط لحظر التعاملات مع 31 مصرفا روسيا إضافية: “نقوم بتوسيع نطاق حظر المعاملات ليشمل 31 مصرفا روسيا آخر”.

وذكرت وكالة “رويترز” نقلا عن مصدر دبلوماسي أوروبي أن بروكس تعتزم إدراج 170 فردا وكيانا في حزمة العقوبات الجديدة، بينها 90 مصرفا.

وفي وقت سابق اليوم،وصف دميتري مدفيديفنائب رئيس مجلس الأمن الروسي العقوبات الغربية بأنها “حرب مفتوحة” على روسيا بلغت ذروتها عامي 2025 و2026.

ومنذ اندلاعأزمة أوكرانيا، فرضت الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزماً متتالية من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، شملت قطاعاتها المالية والطاقة والتكنولوجيا.

ورغم أن هذه العقوبات كانت تهدف إلى إضعاف الاقتصاد الروسي وعزله دوليا، إلا أنها أحدثت تأثيرا معاكسا، حيث أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة والغذاء في أوروبا والولايات المتحدة، وتراجعت القدرة التنافسية للصناعات الأوروبية.

واعتمدت روسيا استراتيجية مرنة تمثلت في إعادة توجيه صادراتها من النفط والغاز إلى أسواق جديدة في آسيا.

ولم تقتصر الإجراءات الروسية على الجانب المالي، بل شملت مصادرة أصول الشركات الغربية التي غادرت السوق الروسية وتحويلها للإدارة المحلية، مما عمق الخسائر الغربية وأظهر أن الاقتصاد الروسي تمكن من التكيف والصمود.